وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن اللجنة الوطنية للمقاولين قامت بتزويد كافة مجالس الغرف السعودية بالمذكرة المعدة لإطلاع المقاولين عليها، وتشمل محتويات ملف التقديم: صورة طبق الأصل من العقد، مكتمل التواقيع موضح فيه المدة والتاريخ وطبيعة المشروع والقيمة، كذلك بيان توزيع يحدد مصير العمالة التي على رأس العمل وتوزيعها على المشاريع القائمة، مع إحضار صور للعقود لتلك المشاريع، أيضا إحضار بيان بالمهن والجنسيات المطلوبة، والعدد المطلوب بشكل مبدئي، مع التوقيع على التعهد الخاص بنطاقات وما يتضمنه من أحكام، على أن تكون كل التراخيص للمنشأة سارية في النظام مع تعبيئة طلب الاستقدام .
وأشار المصدر إلى أن الشروط المطلوبة كما يلي: أن تكون مدة المشروع ستة أشهر فأكثر، ألا يكون العقد مخالفا لنظام العمل كعقود التوريد مثلا، مع ضرورة مراعاة تحقيق نسبة التوطين المطلوبة للمنشأة، وأن تكون المنشأة في النطاق الأخضر أو الممتاز، كما يجب أن يكون العدد المطلوب متوافقا مع متطلبات نطاقات والنسب المطلوبة للتوطين للمنشأة طالبة الاستقدام ،أيضا توافق نشاط المنشأة مع كيانها، كذلك إكمال شروط العقد من الباطن، وهي موافقة الجهة صاحبة المشروع؛ وذلك بتأييد الجهة صاحبة المشروع للمقاول من الباطن، مع إرفاق خطاب تنازل عن التأشيرات من المقاول الرئيسي إلى مقاول الباطن، ويكون رسميا ومصدقا من الغرفة التجارية، على أن تكون العقود باللغة العربية. وفي حال كانت العقود بلغة أخرى يتم ترجمتها إلى اللغة العربية في أحد المكاتب المعتمدة للترجمة، بالإضافة لذلك يكون مندوب المنشأة يعمل لصالحها ولديه خبرات كافية في أنظمة وزارة العمل، وأن يكون صاحبا للمنشأة، كذلك يصل التأييد الحكومي لنفس المشروع لمكتب العمل المختص على أن ينص على عدد التأشيرات، وفي حال كان المشروع تضامنا يلزم أن ينص التأييد على أسماء الشركات المتضامنه وحصتها من التأشيرات،
وأوضح المصدر أن المذكرة طرحت جملة من الأسباب التي تعطل إصدار التأشيرات وتأخر التأييد ومنها عدم إرفاق بيانات بتوزيع العمالة الموجودة على رأس العمل وبالذات التي كانت على عقود سابقة، الإصرار على جنسيات محددة بعينها فيما يتجاوز النسب المحددة نظاما للجنسيات والإصرار على بعض الجنسيات الموقوف عنها الاستقدام، أيضا قرب انتهاء العقود بأقل من ستة أشهر ولا يتم إرفاق ما يشير إلى تمديد العقود. ومن الأسباب عدم وضوح العقود والمدة وقيمة وطبيعة المشروع، إضافة إلى ذلك من الأسباب تدني نسبة التوطين ولا يوجد رصيد كاف في نطاقات لإجازة الطلب بالعدد المؤيد، كذلك تأخير وصول بعض التأييدات الحكومية، ومن الأسباب في عقود الباطن لا يتم إرفاق كامل الاشتراطات العقد من الباطن، وعدم متابعة العميل لمعاملته أولا بأول،كذلك إصرار المنشأة على العقد المطلوب بالرغم أنه يخالف برنامج نطاقات.
يذكر أن النموذج المرفق الذي يوضح توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل يوجد به تحديد اسم المشروع، والجهة المتعاقدة، ومكان التنفيذ مع إرفاق القيمة، كذلك عدد العمالة وبداية ونهاية العقد وبداية ونهاية التنفيذ .
(
(
