ذكرت مصادر مطلعة ان هيئة مكافحة الفساد، التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها، ستعمل بكادر خاص للرواتب بعيدا عن سلالم الرواتب المتعارف عليها. وقال مصدر مسؤول: إنه سيتم اعتماد هيكلة متكاملة للمقر الرئيسي لهيئة مكافحة الفساد وفروعها المختلفة في كافة المناطق والمحافظات.

من جهة أخرى ألزمت اللائحة التنظيمية موظفي هيئة مكافحة الفساد بأداء القسم الشرعي قبل ممارسة أعمالهم وجاء القسم وفق النص التالي : أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد .. وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاعي بها. وهو القسم الذي سيستهل كافة موظفي الهيئة العمل به.

وكان مجلس الوزراء وافق على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهدف حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً : متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

ومن ضمن أهداف الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وكذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف: إن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة. وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.