ولفتت المصادر إلى أن التحريات كشفت أن شحاتة، وهو قيادي بارز في تنظيم أنصار الشريعة الليبي متّهم بالتورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا، منذ نحو شهر، وأنه استقر في ليبيا فترة، ثم عاد منها إلى مصر بجواز سفر مزور، وتنقل في أكثر من مكان.
وشحاتة (53 عاما) محامٍ من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان من معاوني أيمن الظواهري، عندما كان زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أن ينضم إلى القاعدة. وحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الجهاد الكبرى» عام 1981، ثم أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات. واعتقل عدة مرات في مصر، ثم سافر إلى باكستان والسودان واليمن وأفغانستان حتى عام 2001. ويوصف بأنه من «الرعيل الأول» لتنظيم الجهاد المصري، وكان عضوا في مجلس شورى جماعة الجهاد، ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام مرتين من قبل محكمة عسكرية مصرية؛ الأولى في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999. كما أنه مصنف دوليا بأنه منتمٍ إلى جماعة تابعة لـ«القاعدة».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار قيادات الدولة، أكد، بعد أربع جلسات متتابعة عقدها يوم أمس برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، على مواجهة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد خاصة من خلال قطاع البترول، وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التشديد على أن «الأمن المائي المصري خط أحمر»، وذلك على خلفية بناء إثيوبيا سدا على نهر النيل.
وتأسس المجلس بقرار من الرئيس منصور في فبراير (شباط) الماضي، ويعنى بتنسيق سياسات الدولة بشأن قضايا الأمن القومي، بحيث ينعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وينعقد بشكل دائم في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات الكبرى. ويأتي انعقاد اجتماع أمس وسط تحديات تواجهها البلاد خاصة في قضايا الإرهاب والاقتصاد ومياه النيل التي تعد المصدر الرئيس للمياه في البلاد.
وأكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المجلس انعقد يوم أمس «على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية»، مشيرا إلى أنه جرى استعراض «الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وأضاف السفير بدوي أن «المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، كما جرى خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية «لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل».
وضم الاجتماع كبار قيادات الدولة من أعضاء المجلس، من بينهم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة. وترأس المستشار منصور الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة.
(
(
