ويأتي هذا الإجراء في إطار الرد الإسرائيلي على ما وصفه مسؤول “بالانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام” في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.

جاء هذا القرار بعد يوم من تلميح وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن اعلان اسرائيل في أول أبريل نيسان عن خطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية كان سببا مباشرا في تحول محادثات السلام الى أزمة.

وقال مسؤول آخر ان أعضاء الحكومة الاسرائيلية ومدراء العموم بالوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين لن يسمح لهم بعد الان بالاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المسؤولون ان وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق المفاوضات في عملية السلام المتعثرة التي تجري تحت رعاية الولايات المتحدة ومسؤولي الدفاع والامن يمكنهم ان يواصلوا الاتصال مع الفلسطينيين.

ولم يرد على الفور تعليق فلسطيني على قرار نتنياهو ولا يوجد مؤشر واضح على الكيفية التي ستكون عليها النتيجة العملية لهذا الاجراء.

ويتعاون مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون منذ سنوات بشأن قضايا مدنية مثل البيئة والمياه والطاقة.

وفي الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية يوم الاحد تعهد نتنياهو بالرد على توقيع عباس اتفاقات دولية من بينها معاهدات جنيف المتعلقة بممارسات الأطراف المختلفة خلال الحرب والاحتلال.

وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس وقع الطلبات ردا على تقاعس اسرائيل عن تنفيذ وعدها بالافراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين قبل ذلك بأربعة أيام. وزاد غضب الفلسطينيين بعد الاعلان عن بناء وحدات سكنية في المستوطنات.