وأرسل الرئيس السويسري رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغه فيها بقبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة، وأن سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستخبر الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها، ووصف عباس ذلك بـ«يوم تاريخي وتاريخ جديد».

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أنه جرى إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من الثاني من أبريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة.

وجاء ذلك، بعد يوم واحد من تسلم عباس رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبلغه فيها أن «صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقا دوليا تمت يوم الثاني من أبريل الحالي».

وحسب رسالة بان كي مون، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من مايو (أيار) المقبل، وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من الشهر نفسه، وعضوا كاملا في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من يوليو (تموز).

وكانت السلطة قدمت طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، في الثاني من أبريل ردا على امتناع إسرائيل عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ قبل اتفاق أوسلو 1993.

ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها، اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتعد هذه الاتفاقات جزءا من قائمة أوسع تضم 63 اتفاقية ومعاهدة وميثاقا تستعد فلسطين للانضمام إليها.

ويتيح الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع، للسلطة الانضمام لاحقا إلى ميثاق روما الذي يجيز للفلسطينيين محاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب مختلفة. لكن السلطة تؤجل هذه الخطوة لمرحلة الانفجار النهائي.

وردت إسرائيل فورا على انضمام السلطة لاتفاقيات جنيف، بتجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، وقيمتها نحو 100 مليون دولار، وهو ما اعتبرته السلطة «قرصنة إسرائيلية».

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة يديعوت أحرونوت، «إسرائيل قررت التوقف عن تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية»، وأضاف «هذا القرار اتخذ في إطار العقوبات الاقتصادية التي فرضت على السلطة».

وفي مرات سابقة، وضع وقف تحويل الأموال السلطة في مأزق مالي كبير لم تستطع معه دفع رواتب مستخدميها.

ولم تتفاجأ السلطة بقرار إسرائيل. وكان عباس طلب من وزراء الخارجية العرب توفير شبكة أمان مالية تحسبا لحجز إسرائيل أموال الفلسطينيين.

وأعلن مسؤول إسرائيلي آخر وقف مشاركة إسرائيل في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة ووضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن إسرائيل «ستحصل قيمة الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية من أموال إيرادات الضرائب».

ويعني ذلك أن الأموال المحتجزة لن تظل في ذمة إسرائيل للسلطة بل ستستخدم لاسترداد الديون. وتوجد ديون على السلطة لشركات إسرائيلية مثل الكهرباء والماء والوقود تقدر بمئات الملايين.