وكان سبعة جزائريين خطفوا في بلدة جاو بشمال مالي عندما سيطر عليها إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في إبريل نيسان 2012. وأفرج عن ثلاثة منهم وأفادت أنباء بإعدام أحد المحتجزين فيما ظهر أخر تسجيل مصور عنهم في يناير كانون الثاني 2013.

ولم يسمع الكثير عن الدبلوماسيين منذ ذلك الحين رغم إرسال فرنسا نحو 4000 جندي لطرد الإسلاميين الذين احتلوا شمال مالي ونشر الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل المصور لكن كثيرا ما يستخدم إسلاميون على صلة بالقاعدة ويعملون في منطقة الصحراء والساحل وكالة نواكشوط للأنباء لنشر بياناتهم عليها.

وقالت وكالة نواكشوط إنها تسلمت تسجيلا مصورا يوم السبت قال فيه مراد قصاص أحد الدبلوماسيين الجزائريين إنه وزملاءه في صحة جيدة. ونقلت الوكالة عنه قوله إنه يتحدث في يوم التاسع من إبريل نيسان. وأضافت الوكالة أن قصاص طالب في التسجيل المصور الحكومة الجزائرية بالتفاوض مع الإسلاميين لإطلاق سراحهم.

وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أنها تلقت التسجيل المصور من جماعة المرابطون التي تشكلت العام الماضي عندما اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي الجماعة الإسلامية التي خطفت الجزائريين في جاو مع مقاتلين بقيادة الإسلامي المخضرم مختار بلمختار.

ورفعت وكالة نواكشوط في وقت لاحق القصة من على موقعها لكنها ظلت اليوم الأحد على مواقع موريتانية أخرى.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لرفع القصة من على الموقع لكنها تعرضت فيما مضى لضغوط من السلطات للحد من بيانات الإسلاميين عن حوادث تتعلق بالمصالح الجزائرية.

وقالت الوكالة إن الجماعة اتهمت السلطات الجزائرية في بيان صادر مع التسجيل المصور بعدم احترام عدد من بنود الاتفاق الذي أدى إلى اطلاق سراح الجزائريين الثلاثة الاخرين.

ولم يرد أي تعليق فوري من الحكومة الجزائرية.

وجمع الإسلاميون عشرات الملايين من الدولارات من أموال الفدى التي دفعت لهم للإفراج عن أجانب خطفوا في منطقة الساحل والصحراء خلال العقد الماضي. وأدى الصراع في مالي إلى تكثيف الضغط على الدول للتوقف عن دفع أي أموال.

وقالت وكالة نواكشوط في تقرير منفصل على موقعها إن متحدثا باسم جماعة “المرابطون” نفى مقتل الجهادي عمر ولد حماها -الذي رصدت الحكومة الأمريكية ثلاثة ملايين دولار لمن يرشد عنه- في الغارات الجوية التي شنتها القوات الفرنسية في مالي الشهر الماضي.