حث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي على الضغط على المجموعات المسلحة في شرق أوكرانيا من أجل أن تسلم سلاحها.

وما كان قد زاد من حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة هما حادثان وقعا في نهاية الأسبوع المنصرم. الأول كان مواجهة في البحر الأسود عندما حلقت مقاتلة روسية “على مسافة قريبة جدا” من مدمرة أمريكية والثاني كان لدى زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان إلى كييف.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الاتصال الهاتفي تم بمبادرة من موسكو وأن أوباما اتهم روسيا بدعم “انفصاليين مسلحين يهددون بتقويض وزعزعة الحكومة في أوكرانيا”.

وأكد أوباما لبوتين، بحسب البيان، أن “العزل المتزايد لروسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي هو نتيجة لأعمالها في أوكرانيا وشدد على أن الأثمان التي تدفعها روسيا سترتفع حكما إذا ما واصلت” السير على الطريق الذي تسلكه.

وأضاف أن أوباما “شدد على أن كل القوات غير النظامية في البلد يجب ان تلقي اسلحتها”.

من جهته أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ أوباما بأن بلاده لا تساند الانفصاليين الذين استولوا على مجموعة من المباني الحكومية في شرق أوكرانيا. وتابع الكرملين أن بوتين دعا باراك أوباما إلى بذل ما في وسعه لعدم السماح باستخدام القوة و(حصول) حمام دم”. وأضاف أن الرئيسين توافقا على ضرورة “مواصلة الجهود” سعيا إلى حل دبلوماسي قبل المباحثات التي ستجريها روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الخميس في جنيف.

في موازاة ذلك، سعى الرئيس الأوكراني الانتقالي اولكسندر تورتشينوف الى إيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة واقترح تنظيم استفتاء حول منح حكم ذاتي اكبر للمناطق وطلب مساعدة الأمم المتحدة “للقيام بعملية مشتركة من أجل مكافحة الإرهاب في الشرق”.

ولم يصدر رد أولي من الأمم المتحدة كما أن الجهاز الإعلامي لتورتشينوف لم يحدد ماهية المساعدة التي تطلبها أوكرانيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت الأحد شن عملية مكافحة للإرهاب “على نطاق واسع” ضد الانفصاليين إلا أنها لم تتحقق بعد.

من جهته، رد البيت الأبيض على الانتقادات التي وجهتها روسيا حول دور واشنطن في الأزمة. ومع أنه أقر بأن برينان زار كييف في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه شدد على أن الزيارة روتينية وأن أي ادعاءات بالعكس مجرد “افتراء”.

وكانت وكالة انترفاكس الروسية نقلت عن مصدر لم تحدد هويته أن برينان اقترح على كييف استخدام القوة ضد الانفصاليين الموالين لروسيا.

ميدانيا، سيطر متظاهرون موالون للروس على مقار الشرطة والبلدية في بلدة غورليفكا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 250 ألف نسمة في منطقة دونيتسك المتاخمة لروسيا.

وأمام مقر الإدارة المحلية في سلافيانسك وقف حوالى عشرة مسلحين يرتدون الزي نفسه وبدوا محترفين جدا. وتنقل اخرون في شاحنة عسكرية لتعزيز الدفاعات حول المكان مزودين بمعدات حربية ومضادات جوية ومضادات للدبابات.

وفي وسط المدينة احتشد حوالى ألف شخص من السكان وأكدوا أنهم سيبقون في مكانهم حتى تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

ويطالب الموالون لروسيا بهذا الانضمام، أو اقله بتعديل الدستور الأوكراني لمنح مزيد من الصلاحيات للمناطق.

وحمل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي روسيا مسؤولية “التصعيد” وقرروا خلال اجتماع في لوكسمبورغ توسيع قائمة العقوبات المفروضة على أفراد روس وأوكرانيين موالين لموسكو..