وأضاف قناوي أن “المحكمة ستصدر أحكامها استناداً إلى تقارير مباحث أمن الدولة التي هي في الأصل خصم للمتهمين”، متابعاً أنه “على الرغم من أنها (الاتهامات) مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأحراز أو المضبوطات، لكن القضية تغلفها السياسية أكثر من القانون أو العدالة”.
واتهم قناوي الأجهزة الأمنية بأنها كانت تقوم بـ “التجسس على الرئيس المعزول مرسي أكثر من معاونته”، لافتاً إلى إن ما فعلته النيابة يعد “جريمة اعتراض وسيط إلكتروني، وهي جريمة معاقب عليها في قانون التوقيع الإلكتروني”.
ورفض المحامي المنسحب من هيئة الدفاع العدول عن قراره، موضحاً أن “هيئة الدفاع الأصلية التي تضم أسامة نجل الرئيس السابق ومحمد الدماطي وكامل مندور طلبت منه أن ينضم لها بعدما انسحب من هيئة الدفاع المنتدبة من قبل سامح عاشور نقيب المحامين”.
(
(
