ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيا منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية».
وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة وحجب موقع «تويتر»، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين، لكن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا باستعادة الدخول إلى الموقع. كما جرى حظر موقع «يوتيوب» منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
ويدرج إردوغان بشكل رسمي كـ«ضحية» في المحاكمة التي تجري في مدينة زمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء». كما أن القاضي في القضية قرر أن إردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية من أن المحاكمة ذات دوافع سياسية. ويقول: إندرو جاردنر، مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير: «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح إردوغان مدرجا كضحية. وتقول منظمة العفو الدولية إن القضية «من دون أساس» ومحاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا. ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو (تموز) المقبل.
من ناحية ثانية، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر»، فيما يبدو، بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد من عائلة إردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.
ووافق «تويتر» الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون بأنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية. ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة. وقال: «تويتر» في تغريدة تناولت سياسته «للتذكير تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي». وأضاف: «لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير».
ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا له تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر السبت الماضي، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق أمس فيما يبدو. لكن «تويتر» قالت في تغريدة بأنه «لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية من دون إجراءات قضائية سليمة».
وحسب وكالة رويترز، جاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية الجمعة الماضي طلبا من إردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. وجاء الحجب بعد جهود إردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته. ورد إردوغان بالتعهد «باستئصال» وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها.
ورفع الحجب عن «تويتر» قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير وقال إردوغان بأن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه. وما زال «يوتيوب» محجوبا جزئيا في تركيا. وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في «تويتر»، في مقدمتهم كولين كرويل مسؤول السياسة العالمية في الشركة، الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب إردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات. وقال وزير النقل التركي لطفي علوان في بيان بعد اللقاء بأن الجانبين اتفقا على أن «يحذف» موقع «تويتر» ما وصفه بأنه «محتوى مضر» تتناوله أحكام القضاء. وطلب إردوغان من المحكمة الدستورية يوم الجمعة رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته. وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال: إنه ينتهك حقوقه. وينفي إردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول: إنها مفبركة وفي إطار مؤامرة ضده.
من جهتهم، يرى منتقدو إردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي يقوم به رئيس الوزراء بهدف قمع فضيحة تحولت إلى أحد أكبر التحديات التي يواجهها منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما. وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان بفارق كبير في الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، وعدت استفتاء على حكمه.
(
(
