قائمة الانتظار للراغبين الحصول على قرض عقاري 600 ألف طلب وذلك حتى نهاية السنة المالية 1431- 1432 هـ وقال المهندس يوسف الزغيبي المدير العام للإدارة العامة للقروض المكلف بصندوق التنمية العقارية إن القيمة التقديرية لمجموع تلك المطالبات تبلغ نحو 170.6 بليون ريال وذلك قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض.

ودعا الزغيبي إلى معالجة سريعة لملف الإسكان الذي أصبح من القضايا الحاضرة بقوة في الشارع المحلي وذلك من خلال توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة وبخاصة في مناطق التجمعات العمرانية إضافة إلى توفير أراض سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجيه نحو التوسع العمراني الرأسي، وترشيد المساحات المخصصة للأغراض التجارية.

وأشار الزغيبي خلال ندوة “التمويل العقاري قضايا وتحديات” التي نظمتها اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إلى أهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات التي تأخذ صوراً عدة، مثل بناء الدولة لمساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، ودفع إعانات للمواطنين لخفض أجرة المساكن، وتشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن لهذه الفئات، وأهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي، وتفعيل الأنظمة التي تسهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري، ونظام جباية الزكاة، وغيرها، وربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها.

وعن دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان، ذكر الزغيبي أن دوره يتمثل في التوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك نظراً إلى زيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات، والسعي في بناء الثقة بين القطاع الخاص والمستفيدين وذلك في ما يتعلق ببناء المساكن، وأن يكون ذلك بإشراف هندسي مستقل، وبمبادرة من القطاع الخاص مع ضرورة مراقبة الدولة في ذلك المجال، وكذلك التوسع في إنشاء المخططات السكنية المتكاملة الخدمات والتغيير في نمطية تخطيطها، وتلبية ما يحتاجه المجتمع من نمطية المساكن وذلك بالتركيز على المساكن الصغيرة سواء الفلل أم الشقق.

ومن جانب آخر أنهت إدارة صندوق التنمية العقارية إعداد الإجراءات والشروط المطلوبة لشراء عقار بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف والذي يتضمن قيام الصندوق بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه وبذلك يكون الصندوق أنهى كافة الترتيبات اللازمة ومنها التنسيق مع وزارة العدل بهذا الشأن، وبيّن أن تطبيق نظام الضامن سيسهل على المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة.