أصدرت وزارة الداخلية أخيراً، قراراً يقضي بمنع دخول أجهزة تسجيل تستخدم في إبادة الطيور إلى الأراضي السعودية مع حظر تداولها بين العامة.

وعمدت «الوزارة» إلى اتخاذ هذا الإجراء بناء على برقية من الأمين العام للهيئـــة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بشأن توافر أجهزة حديثة لصيد الطيور باستخدام جهاز «تسجيل أصواتها»، وذلك بإصدار صوت خاص من الجهاز الإليكتروني وينتج من ذلك تجمع الطيور بأعداد كبيرة حوله ومن ثم تنصب لها شباك لتقع فيها أو ترمى بواسطة «بنادق الرش».

وفي خطوة منها لوأد المشكلة في مهـــدها، شددت «الداخلية» على الأجهزة الجمــــركية في المنافذ كافة بتنفيذ قــــرار منـــع دخول وتداول مثل هذه الأجهــــزة لما لها من آثار سالبة على الحياة الفطرية وتدمير لثروات البلاد الطبيعية.

وعلى خط مواز، أفاد مصدر مطلع في وزارة الزراعة أن استيراد طيور الزينة أصبح من اختصـــاص الهــيئة السعودية للحياة الفـــطرية، مشيراً إلى أن وزارته مــــازالت تعـــمل وفق القـــرار الســـــــامي (رقم 11361/م بتاريـــــــخ 10/10/1426)القاضي بفرض حظر على استيراد الطيـــور الحية من جميع دول العالم عدا «بيض التفقيس» و«الصيصان» التي تنتج في المشاريع الخــــاضعة للرقابة الفنية، مذكراً بأن الأمــــر صدر على إثر اندلاع مرض أنفلونزا الطيور في عدد من دول العالم.

يــــذكر أن شــــروط استيراد طيور الزينة من خارج السعودية تتمثل في أن تكون الطيور من مزارع أو مصادر مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ (البلد الذي تستورد منه)، وأن يتم إخضاع كل طائر لتحليل فردي يؤكد خلوه من مرض أنفلونزا الطيور (ذي الإبلاغ الإلزامي)، وأن يحمل كل طائر وسيلة تعريف فردية لا يمكن إزالتها، وأخيراً أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة «CITES» صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.