نشرت صحيفة “الجزيرة” في عددها الصادر الخميس أن صندوق التنمية العقارية سيصدر في غضون اليومين المقبلين قرار منع التقديم بالأرض والعمل على إنجاز التقديم في أسرع وقت ممكن بدون شرط تملك الأرض كما سيتم إصدار جميع التنظيمات الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية كأحد أهم خطوات تنظيم قروض صندوق التنمية العقاري وكذلك تخفيف ضغط الطلبات على أراضي المنح البعيدة عن المدن الذي تسبب في تضخم أسعارها خاصة ذات الأسعار المتدنية التي تُستغل في بيعها صورياً للتقديم على الصندوق وهذا الأسلوب كان متبعاً مقابل 500 ريال تأخذها المكاتب كأجر على عملية التحايل والتقديم على الصندوق وكان السماسرة وأصحاب المكاتب هم المستفيدين من هذا الوضع، ولكن بعد صدور القرار انتهت تلقائياً ظاهرة مكاتب السمسرة والعقار التي تمارس هذا النوع من التلاعب وتستغل حاجة الناس بشكل مخالف للنظام.

غير أن تأخر صندوق التنمية العقارية في البدء بتنفيذ القرار عاودت هذه المكاتب نشاطها من جديد وبأسعار مضاعفة تصل إلى 10000 ريال وهو مبلغ خيالي مقارنة بما كان يتحصل عليه في السابق.

ويرى مراقبون أنه كان من الأجدر للصندوق إن يتخذ إجراءات تنفيذية أولية لهذا القرار من خلال فتح مجال لتفعيله تدريجياً بحيث يمكن للمواطنين من الحضور لتقديم النموذج وصورة البطاقة ويتم وضع آلية تنظيمية للمواطنين حيث يبدأ باستقبال كبار السن الذين لم يستفيدوا من القرض العقاري ويتواصل هذا التنظيم حسب تسلسل الأعمار الأكبر ثم الأصغر ويكون ذالك في أيام محددة لتلافي تزاحم المواطنين الراغبين للتقديم وهذا سيعتبر حلاً مؤقتا لمعالجة هذه المشكلة وتنفيذ القرار تدريجياً حتى ينتهي الصندوق من وضع الآلية الدائمة للتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.