واختطف مسلحون السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان وطلبوا الإفراج عن الإسلامي المتشدد محمد الدرسي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2007 بتهمة التخطيط لتفجير المطار الرئيسي في الأردن.
ونقلت الوكالة عن سحر بانون الوكيلة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بوزارة العدل الليبية قولها إن البلدين اتفقا على إطلاق سراح السفير مقابل تخفيف الأردن للعقوبة الموقعة على الدرسي والسماح له بقضاء باقي مدة سجنه في ليبيا.
وأضافت قائلة “السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة. سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي وبالتالي نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته وسيتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين.”
ولم تكشف المسؤولة الليبية عن تفاصيل أو إطار زمني محدد لهذه الإجراءات. ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولين أردنيين أو ليبيين.
وكان محللون من قبل قالوا إن الموافقة على طلب الخاطفين قد يشكل سابقة خطيرة للأردن والتي تعد حليفا مهما للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم القاعدة.
وكانت حوادث الخطف قد شاعت في ليبيا واستهدفت في الغالب دبلوماسيين أجانب.
وتقول الحكومة التونسية إن إسلاميين ليبيين خطفوا أيضا اثنين من الدبلوماسيين التونسيين للمطالبة بإطلاق سراح متشددين من زملائهم سجنوا في تونس لهجومهم على قوات الأمن هناك عام 2011.
ولمحت سحر بانون إلى حدوث تقدم في الجهود الرامية إلى الإفراج عن التونسيين.
ونسبت إليها الوكالة الليبية قولها إنه فيما يتعلق بملف الليبيين المسجونين في تونس فإن الحكومة التونسية أكدت رغبتها في التعاون مع الحكومة الليبية وخاصة على خلفية حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.
ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وقد عجزت الحكومة الليبية المؤقتة عن نزع أسلحة المتمردين السابقين والمقاتلين الإسلاميين الذين شاركوا في الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011 وأنشأوا ميليشيات تنتهج سبيل العنف على نحو متزايد.
(
(
