و أشارت التفاصيل أن المحامى محمد الشعلان ذو الـ63 عاما و الذى قضى أكثر من 13 عاما كقاض و 20 عاما كمحام تم حبسة فى الخامس عشر من شهر إبريل الجارى بعد رفضة تسليم صكوك عقارية خاصة لورثة قاموا بتوكيلة فى قضية منظورة لدى القضاء و جاء رفض المحامى بناء على عدم إستلامة لصك البيع التى زعمت المحكمة صدورة و لذلك السبب قام القاضى بحبس المتهم .

و زعم المقربين أن ما حدث هو تراكم لقضية سابقة كانت بين القاضى و المحامى سببت إحراج للقاضى بالمجلس الأعلى للقضاء حيث كان المحامى موكل فى قضية صك صلح و كان الحكم الصادر يقضى بدفع الورثة فيها مبلغ (500,000) ريال كصلح لموكلة الشعلان إلا أن نفس القاضى عطل الحكم مما دفع الشعلان برفع شكوى بحقة لدى المقام السامى و المجلس الأعلى للقضاء و جاء رد المجلس بتنفيذ الحكم الصادر بالقضية .