وأضاف الزياني في بيان وزعته الأمانة العامة أن الوزراء أكدوا «أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقا لتطلعات وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها، كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في جميع المجالات».
وجاء تصريح الأمين، عقب أول اجتماع يعقب تشكيل اللجنة المكلفة منذ 17 أبريل (نيسان) على متابعة آلية اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.
وكان وزراء الخارجية في دول المجلس عقدوا اجتماعا انبثقت عنه اللجنة، وقضى بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وجرى الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي «ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي من دوله».
وأكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونوه الوزراء بالإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد 33 عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت سحب سفرائها من قطر، بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية مشتركة بين الرياض والدوحة بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في سابقة خليجية تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث أن الخطوة جاءت لعدم التزام قطر بالاتفاقية المبرمة في الرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي صدر توضيحا لهذا القرار، بما نصه «اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر.. وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح جميع شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، الذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة».
(
(
