وكشف المجلس عن شكوكه في تغيير القاضي المسؤول عن القضية قبل أيام معدودة من الحكم، مطالبين الجهات المختصة بتقديم التبريرات التي قادتهم إلى تغييره، لافتين إلى أنهم يعدن القرار له صلة من نوع ما بقرار التبرئة.
وأوضح بيان صادر عن المجلس، أنه يجب على الادعاء مراجعة القرار الصادر عن محكمة عليا في البلاد لما له من أضرار كبيرة على البلاد. وقال البيان “تايلاند تخاطر بخسارة تجارتها وفرصها الاستثمارية مع 47 بلدا حول العالم، وهذا الأمر يتطلب تصرفا حكيما بمعالجة القضية بطريقة مختلفة، وهي تحسين صورة البلاد في الخارج”.
4 pings