وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، وبعد ضم الاستئنافين المتعلقين بالمتهمين، قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بخصوص المستأنفين المذكورين (الأولى والثاني) دون غيرهما باستثناء الإبعاد الذي يتعين إلغاؤه في حق المتهم.

حكم

وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة كل من اماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبي، ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.