وتجنبت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إثارة غضب الولايات المتحدة عندما منعت سنودن من الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية في برلين بعد أن ضغط ساسة يساريون في ألمانيا من أجل الحصول على فرصة لاستجوابه وربما الكشف على نطاق أوسع عن الفضيحة. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية قبيل اجتماع أوباما أن حكومة ميركل رفضت دعوة سنودن على أساس أن ذلك يمكن أن يتسبب في توتير العلاقات مع واشنطن، وهو ما يتعارض مع المصالح السياسية لألمانيا. ولا يزال من الممكن أن يحظى المحققون الألمان بمقابلة مع سنودن في روسيا.

ومع حرصه على وضع قضية التجسس خلفه، أثار أوباما هذه القضية حتى قبل أن يتمكن أي صحافي من ذلك، مشيرا إلى أنه يعرف أنها تستحوذ على «اهتمام كبير في الصحافة الألمانية». وأكد أن الولايات المتحدة وألمانيا تشتركان في نفس القيم والاهتمامات لكنه اعترف بأن واشنطن وبرلين لم يتوافقا تماما بعد بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية والحاجة لجمع المعلومات الاستخباراتية من أجل مكافحة الإرهاب.

وقال أوباما «لقد آلمني أن أرى المدى الذي سببته تسريبات سنودن من توترات في العلاقة». وأكد مجددا أن الألمان العاديين لا يخضعون إلى «المراقبة المستمرة». وأضاف «حقيقة الأمر هي أن تركيزنا ينصب أساسا وبالدرجة الأولى على كيفية التأكد من أن الإرهابيين، وأولئك (الذين) يريدون أن تنتشر الأسلحة والمجرمين عبر الحدود، غير قادرين على الانخراط في الأنشطة التي اعتادوا على الانخراط فيها.. لا يمكن أن ننجح في ذلك إلا بالشراكة مع أصدقاء مثل ألمانيا. نحن لن ننجح إذا فعلنا ذلك بمفردنا». وقد تكون ميركل قد تساءلت حينئذ عن علاقة كل ذلك بالتنصت على هاتفها المحمول. واستشرافا للمستقبل، قال أوباما إن «القانون والسياسة يجب أن يلحقا بركب التقدم السريع في مجالات التكنولوجيا»، مشيرا إلى أن القضية ستنتقل إلى طاولة المفاوضات. وقال أوباما إنه «أبلغ ميركل بأن الولايات المتحدة ملتزمة بحوار إلكتروني أميركي – ألماني لسد الفجوات بين كيفية قيام وكالة الأمن القومي الأميركية والاستخبارات الألمانية بالعمل لضمان الشفافية والوضوح بشأن ما تقوم به الولايات المتحدة».