رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مطلع الجلسة عبر المجلس عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تحقق للمملكة العربية السعودية خلال السنوات الست الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من تطور شامل في مسيرة الخير والنماء التي تنعم بها المملكة ولله الحمد .. مؤكداً أن ما تشهده المملكة من نماء في الخير والعطاء للوطن والمواطن يجسد حرصه الشديد – أيده الله – على المضي قدماً بعون الله وتوفيقه لتحقيق الكثير من المنجزات التنموية الشاملة لمختلف القطاعات وتذليل كل الصعوبات التي تعترض طريق التنمية والتطور النوعي لها .. مستذكراً بكل فخر واعتزاز المشروعات العملاقة والمنجزات الكبيرة التي وجه حفظه الله بإقامتها والقرارات والأوامر التي أصدرها لخير الوطن والمواطن والدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين وما يبذله من جهود على المستوى الدولي لاستثمار علاقات المملكة المتميزة في مختلف المحافل الدولية لخدمة القضايا الإسلامية والعربية ودعم القضايا الإنسانية والجهود الدولية العادلة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن الملك المفدى أطلع المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول الشقيقة حول المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، والاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليميا ودولياً، ونوه بالإعلان الصادر عقب اختتام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي أقيم في إندونيسيا بشأن القضية الفلسطينية وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة ، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي الشأن المحلي أشار معاليه إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي تمت خلال الأسبوع في بعض مدن المملكة، ومن ذلك أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وحفل مسابقة نايف بن عبدالعزيز للحديث النبوي وحفل جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. وأفاد خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

* أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/17) وتاريخ 29/4/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21/12/1431هـ الموافق 27/11/2010م في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم ، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

* ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/8) وتاريخ 25-3-1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7123/دع132) وتاريخ 19-9-1430هـ ، الموافق 9-9-2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

* رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151/77) وتاريخ 26/2/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مادة جديدة تكون المادة رقم (9) إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ ، وتكون بالنص الآتي : “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء “. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/4) وتاريخ 11-3-1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14-3-1431هـ ، الموافق 28-2-2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

* سادساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1- نقل صالح بن محمد الشريان من وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة وتعيينه على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ، بعد شغورها عن شاغلها بتاريخ 1-7-1432هـ.

2- تعيين علي بن إبراهيم البكري على وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

3- تعيين يوسف بن رشاد أبو عيش على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4- تعيين تركي بن محمد الماضي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.