ودُعي أكثر من سبعة ملايين بشرقي البلاد للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء، وسيتابع الأوكرانيون البالغ عددهم 45 مليون نسمة باهتمام كبير هذا الاقتراع الذي قد يؤدي إلى نتائج تاريخية.

وفي دونيتسك تحدث رومان لايغين -رئيس اللجنة الانتخابية لما يسمى بجمهورية دونيتسك- عن مشاركة “ملايين الناخبين”، مؤكدا أن الاستفتاء هو “الوسيلة الوحيدة لتجنب تصاعد العنف والحرب”.

وفي سلافيانسك -التي تضم 110 آلاف نسمة والقريبة من دونيتسك- صرح فياتشيسلاف بونوماريف -الذي أعلن نفسه رئيسا للبلدية- السبت بأنه يتوقع “مشاركة بنسبة 100%”.

وأشارت استطلاعات أوكرانية للرأي إلى أن 70% من سكان شرقي أوكرانيا يعارضون التيار الانفصالي ويؤيدون وحدة أراضي البلاد، مقابل 18% يخالفونهم هذا الرأي.

وعلى صعيد تنظيم الاستفتاء، يؤكد الانفصاليون أن أكثر من ألف ومائتي مركز للتصويت ستفتح في دونيتسك -المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان- وستعرف النتائج الأولية ليلة الأحد.

وسيكلف متطوعون بـ”فرض احترام النظام ومنع الاضطرابات” في كل مركز، وكتب على بطاقات التصويت التي أعدها الانفصاليون سؤال “هل توافق على استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية؟”، أو “هل توافق على استقلال جمهورية لوغانسك الشعبية؟”.

في الأثناء أبلغ الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف مواطني المناطق الشرقية بأنهم سيواجهون كارثة إذا صوتوا بنعم، وحثهم على رفض “جمهورية دونيتسك الشعبية” التي أعلنها الانفصاليون الناطقون بالروسية، والذين يسيطرون على عدد من المدن في أعقاب الاشتباكات والاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وقال تورتشينوف إن الانفصال عن أوكرانيا “سيكون خطوة نحو الهاوية لهذه المناطق”، وأضاف أن المؤيدين للانفصال “لا يفهمون أنه سيعني الدمار التام للاقتصاد والبرامج الاجتماعية والحياة بوجه عام بالنسبة لأغلبية السكان في هذه المناطق”.

وسيكون انفصال دونيتسك ولوغانسك -وهما الحزام المنتج للفحم والحديد الذي يمثل 16% من الإنتاج الاقتصادي لأوكرانيا- ضربة قاسية لكييف.

لا اعتراف

وأعلنت الولايات المتحدة السبت أنها لن تعترف بنتائج التصويت، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إن الاستفتاء “غير شرعي بموجب القانون الأوكراني، ويشكل محاولة للتسبب بحدوث انقسامات واضطرابات”.

وأضافت أنه إذا تم إجراء الاستفتاء فإنه “سيشكل انتهاكا للقانون الدولي ولوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا”، وعبرت عن خيبة أمل واشنطن لإخفاق الحكومة الروسية في استخدام نفوذها لمنع التصويت، بعدما دعا الرئيس فلاديمير بوتين في السابع من مايو/أيار إلى تأجيله.

وهددت بساكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا “إذا استمرت في زعزعة استقرار شرقي أوكرانيا، وعرقلة الانتخابات الرئاسية” التي ستجرى يوم 25 مايو/أيار الجاري.

وقالت ألمانيا وفرنسا من جانبهما إنهما ستدعمان فرض عقوبات أشد صرامة على روسيا إذا أعاق “التمرد” الذي يرون أنه من تدبير موسكو الانتخابات الرئاسية التي تهدف إلى استقرار البلاد, غير أن الرئيس بوتين قال إنه على الآخرين احترام حقوق الروس بما في ذلك تقرير المصير.

وأضاف بوتين أمام حشد في أول زيارة له لمنطقة شبه جزيرة القرم منذ أن ضمتها روسيا في مارس/آذار الماضي “نعامل كل البلاد وكل الشعوب باحترام، نحترم حقوقهم ومصالحهم المشروعة بما في ذلك استعادة العدالة التاريخية، وفي الوقت نفسه حق تقرير المصير”.