[SIZE=5][B]وزعت فرنسا مسودة قرار مقدم لمجلس الأمن يوم الإثنين يسعى لإحالة الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لإحتمال نظر اتهامات بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء لبحث مسودة القرار وربما يتم التصويت عليه خلال أيام.
ولكن موسكو التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أوضحت أنها تعارض مثل هذه الخطوة. واعترضت روسيا بالفعل بدعم من الصين صدور ثلاثة قرارات كان من شأنها إدانة الحكومة السورية أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب.
وشدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين على موقف روسيا المعارض لإحالة سوريا إلى المحكمة التي مقرها لاهاي وقال لرويترز “موقفنا لم يتغير.”
وقتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع السوري. وفر نحو 2.5 مليون شخص خارج البلاد ونزح تسعة ملايين آخرون داخل البلاد وهم بحاجة للمساعدة بمن فيهم 3.5 مليون شخص ليس لديهم القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.
وقال محققون من الأمم المتحدة في مارس آذار إنهم وسعوا قائمة المشتبه بإرتكابهم جرائم حرب من الجانبين في الحرب الأهلية وإن هناك أدلة قوية بما يكفي لتوجيه أي اتهام في المحكمة.
وقالت نافيه بيلاي مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن في الشهر الماضي إن انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات الحكومية السورية “أفدح بكثير” من تلك التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وافقت على تأييد المسودة الفرنسية بعد ضمان حماية إسرائيل من أي مساءلة في المحكمة الجنائية الدولية متصلة باحتلالها لمرتفعات الجولان السورية.
وقال جيرار أرو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في حسابه على تويتر يوم الجمعة “نحن ممتنون لأن الولايات المتحدة تجاوزت الإعتراضات والقيود التي تحول دون تأييد إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.”
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها العالم. ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة العازلة التي تراقبها قوات حفظ السلام في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم عام 1973 واتخذ الصفة الرسمية عام 1974.
وتشير مسودة القرار تحديدا إلى أن الوضع الذي سيحال للمحكمة هو “انتهاكات متفشية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية والميليشيا المؤيدة للحكومة وأيضا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير حكومية في سياق الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية منذ مارس آذار 2011.”[/B][/SIZE]
(
(
