وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا وافقت على ترشح النوري والأسد والمرشح ماهر الحجار لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال النوري إنه لا توجد خلافات بين المرشحين الثلاثة بشأن الاستراتيجية العسكرية المتبعة ضد مقاتلي المعارضة، وأضاف خلال مقابلة مع وكالة «رويترز»: «عدونا لم يتغير. نحن جميعا ضد الإرهاب».
وتجرى الانتخابات الرئاسية خلال أقل من ثلاثة أسابيع وتصورها السلطات بأنها علامة فارقة بالنسبة للديمقراطية. وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ نصف قرن، بعد أن كانت الانتخابات السبعة الماضية عبارة عن استفتاءات لتأييد الأسد أو والده الراحل حافظ الأسد. ولم يحصل حافظ على نسبة تأييد أقل من 99 في المائة، بينما حصل ابنه على 6.97 في المائة قبل سبعة أعوام.
ورغم التحرك للسماح بمنافسين اثنين وافق عليهما البرلمان والمحكمة الدستورية هذه المرة فإن خصوم الأسد الدوليين يقولون إن الانتخابات مسرحية هزلية تهدف إلى ترسيخ حكمه لولاية أخرى مدتها سبع سنوات. ويقولون إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في بلد مزقته الحرب التي بدأت انتفاضة شعبية ضد الأسد وتسببت في تشريد ملايين الأشخاص.
لكن النوري، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة ووزير دولة سابق، قال إن معظم السوريين سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم. وأضاف خلال المقابلة التي أجريت في أحد فنادق دمشق: «الوضع مثالي لإجراء الانتخابات في وسط البلاد. أما على الساحل فالوضع جيد للغاية. وفي المناطق الجنوبية من سوريا الوضع يتحسن». وتابع قائلا إن بعض السوريين لا يزال «يساورهم الشك والخوف بشأن كيفية التصرف حيال هذه الديمقراطية الجديدة»، وحتى بعض أصدقائه يخشون تأييده علنا، لكن وسائل الإعلام الرسمية تمنحه تغطية عادلة هو والمرشح الآخر النائب البرلماني ماهر الحجار. وقال: «المشكلة هي أنك تنافس بشار الأسد رئيس البلاد لمدة 14 عاما ونجل رئيس عظيم لسوريا». وأضاف: «لكن ينبغي أن تقر بأنني أتمتع بشجاعة كبيرة لأضع برنامجي كي أنافس النظام. أنا لست مع الأسد، وسأنافسه حتى النهاية».
والنوري (54 عاما) ولد في دمشق وحصل على ماجستير الإدارة العامة من جامعة ويسكونسن. وقال إنه إذا انتخب فسيسعى بجهد أكبر لإجراء «حوار دولي» يشمل منتقدي الأسد من الغرب. وأضاف: «سأحاول أن أصوغ العلاقات مع الغرب بشكل أكثر جرأة»، مضيفا أنه ينبغي على دمشق أن تبقي جميع الأبواب مفتوحة «لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة».
وأبدى النوري استعداده للتفاوض مع الجماعات المسلحة، لكنه لن يتعامل أبدا مع «الجماعات الإرهابية»، وهو الموقف الذي صوره بأنه يتماشى مع سياسة الأسد.
ورغم أنه لمح إلى أن الحكومة لم تمنح المتظاهرين فرصة كافية للتعبير عن مظالمهم عندما اندلعت الانتفاضة في مارس (آذار) 2011، لكنه قال إنه سيكون من الخطأ انتقاد الحكومة الآن وقد «أصبح الإرهاب العامل الأول في هذه الثورة». وأضاف: «بعد تقييم الحكومة الحالية وأداء الرئيس الحالي في هذا الصدد… أرى أنهم يبلون بلاء حسنا». لكنه استدرك قائلا إن هناك شريحة كبيرة ليست مع الأسد ولا مع الجناح الإسلامي المتشدد من معارضيه المسلحين. وقال: «أعرف أن الموالين للأسد لن يقتنعوا مهما فعلت وأن المعارضة والمتشددين.. لن يفكروا في برنامجي».
ووصف النوري نفسه بأنه اقتصادي يؤمن بالسوق الحرة وأن أولويته القصوى ستكون لإعادة بناء البنية التحتية لسوريا التي دمرت بسبب الصراع الذي قتل فيه 150 ألف شخص وإعادة إحياء الطبقة المتوسطة. وقال: «من دون طبقة متوسطة فإن البلاد لن تنمو».
(
(
