والمهدي آخر رئيس للوزراء منتخب في السودان وزعيم حزب الأمة أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس عمر حسن البشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب في عام 1989. وكان النائب العام قد فتح بالفعل خلال الأيام الأخيرة تحقيقا في اتهامات باهانة المهدي لقوات الأمن الحكومية بسبب تصاعد في أعمال العنف في إقليم دارفور.

وقالت مريم حفيدة المهدي لرويترز إنها تحدثت مع محامي جدها الذي قال إنه تم إضافة تهمتي تعطيل النظام الدستوري والتحريض على كراهية الدولة وإن عقوبتهما تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام.

وأكد مسؤول حكومي طلب عدم نشر إسمه القبض على المهدي وقال إن التحقيقات معه ستبدأ الأحد.

وردا على اعتقال المهدي ألغى حزب الأمة محادثات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس والتي كانت تهدف إلى إنهاء التوتر فيما بين الاحزاب السياسية السودانية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل ولاسيما بسبب أسلوب معالجة مسألة دارفور. ولم يتم تحديد موعد قاطع للمحادثات.

ودعا حزب الأمة أنصاره إلى الاحتجاج على اعتقال المهدي.

ويعمل البشير على تعزيز سلطته في مواجهة أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011 أخذا معه ثلاثة أرباع انتاج النفط للسودان عندما كن موحدا بالاضافة إلى الاحتجاجات ضده والعنف في دارفور.