وتنشط الجماعة في سيناء لكنها أعلنت مسؤوليتها في الآونة الأخيرة عن هجمات على قوات الأمن في القاهرة.
وألزمت المحكمة مجلس الدفاع الوطني بتنفيذ الحكم. ويرأس المجلس رئيس الدولة ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وعددا من الوزراء وقادة عسكريين آخرين.
وقالت المحكمة إنها قضت “بحظر تنظيم أجناد مصر واعتبارها جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية.”
ولم يسبق للجماعة أن مارست نشاطا سياسيا أو أعلنت عن مقر لها لكن من شأن الحكم إنزال عقوبات الجرائم الإرهابية على من يمكن أن يعلنوا الانتماء لها.
وأقام الدعوى محام حقوقي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت في سبتمبر أيلول بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي نظمت احتجاجات شبه يومية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.
وفي فبراير شباط أعلنت المحكمة الإخوان جماعة إرهابية محظورة. وكانت الحكومة أعلنت الإخوان جماعة إرهابية في ديسمبر كانون الأول بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل لكن الجماعة تقول إنها لم تتخل عن سلمية احتجاجاتها.
وقضت المحكمة أيضا الشهر الماضي بحظر أنشطة حركة 6 ابريل العلمانية التي كان لها دور في تنسيق الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
(
(
