تستعد وزارة العدل لاستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012م المقبل؛ ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

وقالت صحيفة اليوم المحلية أن الأقسام النسائية ستعمل على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.
وكانت الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي، بعد مطالبات متكررة بضرورة إشراك المرأة في قطاع القضاء خصوصاً في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق والخلع وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مع المرأة.
وأكدت الوزارة ان توفير وظائف للخريجات الجامعيات السعوديات من أقسام الشريعة والقانون، اللائي يقدرن بالمئات، ويحتجن إلى فرصةٍ لإثبات ذاتهن والمساهمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء الذي خصصت من أجله موازنة كبرى.
كان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أعلن خلال الفترة الماضية انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام “المعرف” في مراحل التقاضي، بعد أن دشن نظام «البصمة» في محكمة جدة العامة كمرحلة أولى، وقال : “بعد اعتماد النظام لم تكن المرأة بحاجة إلى «معرف» ولا إلى كشف وجهها”، مشيراً إلى تطبيقه في محكمة جدة تجريبياً على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، مضيفاً أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء الطريق واختزلت الزمان والمكان.
وقالت مصادر لـ «اليوم» : إن “العدل” تهدف من إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي عبر أقسام نسائية متخصصة إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل؛ حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.