وكان فقيه قد أعفى عددا من القيادات الصحية خلال الفترة الماضية، هم مدير مستشفى الملك فهد بجدة ونائبه ومدير مجمع الملك عبدالله الطبي شمال جدة.

يذكر أن “الوطن” نشرت الشهر الماضي، معلومات من مصادر مطلعة تؤكد أن وزير الصحة المكلف ناقش في أحد الاجتماعات مدى الحاجة لتغيير قيادات طبية أخرى، إضافة إلى تلك التي تم إعفاؤها.

إلى ذلك، أعدت وزارة الصحة دراسة لصرف “بدل العدوى” لـ80% من كادر التمريض، وذلك بعد استبعاد عدة فئات صحية ثبت عدم استحقاقها لهذا البدل. وعلمت “الوطن” أن نسبة الذين يحصلون على بدل العدوى من موظفي الوزارة حاليا يشكلون 5% فقط، وهم من الممرضين والممرضات الذين يعملون في مجال التطعيمات.

وأكد مصدر مطلع لـ”الوطن”، أن “الزيادة المقترحة وضعتها عدة لجان مختصة تابعة لوزارة الصحة في إطار دراسة حول “بدل العدوى”، حددت فيها الفئات الأكثر استحقاقا، وذلك بعد أن استبعد التنظيم القديم 50 ألف ممارس صحي من فئة التمريض، حيث شمل التنظيم الجديد فئات أوسع”، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت المقترح لوزارة الخدمة المدنية للموافقة عليه. من جهتها، قالت استشارية التمريض، ورئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية سابقا الدكتورة صباح أبوزنادة، إن “جميع فئات التمريض تستحق صرف بدل العدوى، وقد تردد أكثر من مرة اعتزام الوزارة رفع نسبة المستحقين من الممرضين والممرضات لهذا البدل، ولكن لم نر أية خطوات ملموسة على أرض الواقع”.

وأضافت أن “وزارة الصحة تولي جل اهتمامها حاليا لمكافحة فيروس “كورونا”، والقضاء عليه بالتوعية. وليس من أولوياتها الحالية “بدل العدوى”، مشيرة إلى ضرورة إعادة صرف “البدل” للممارسين الصحيين المعرضين للعدوى بالفيروس، وغيره من الأمراض، نتيجة تعرضهم اليومي لخطر الإصابة.

وترى أبوزنادة أن “الصحة تصنف الفئات التي تستحق بدل العدوى، وهذا أسلوب غير صحيح، لأن جميع من يعمل في القطاع الصحي يستحق هذا البدل، خاصة التمريض الذي يعد خط الدفاع الثاني في جميع الدول، لذلك فإن صرف البدل لكافة فئاته من الأمور التي لا بد من حسمها وعدم المماطلة بها”. وأوضحت أن “الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم لهم الحق في صرف أربعة بدلات، للعدوى، والخطر، والندرة، وطبيعة العمل، وهذه من الأساسيات، أما ما يخص بدلي العزل، والإشراف فلا يصرفان إلا لمن يمارس هذين التخصصين”.