وقال في تعميم إن الوزارة رصدت وضع بعض الجهات الحكومية مواصفات عالية للمركبات الرسمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها عن المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي بعدم المبالغة في المواصفات، وألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع.

وأضاف: إن الأسعار المحددة في تعميم سابق تمثل الأسعار السائدة للسيارات في السوق لنوعيات تلائم الحاجات الحكومية، وأن الأسعار يتم مراجعتها دوريًا، ويتم تعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأشار العساف إلى أن ضوابط تأمين السيارات الحكومية تنص على أن يتم تجميع حاجات الجهة من السيارات، وطرحها في منافسة عامة للحصول على أفضل العروض والأسعار، بحسب الحياة.

وكان وزير المالية أصدر تعميماً سابقاً في شأن تأمين مركبات كبار المسؤولين بالدولة، يفيد بأن يتحمل المستفيد من قواعد تأمين السيارات لشاغلي المرتبة الـ15 تكاليف الوقود وصيانة السيارات، وأن تكون مدة الاستفادة من السيارة أربعة أعوام بدلاً من ثلاثة، على أن تصبح السيارة في نهاية المدة ملكاً للمستفيد منها، بدلاً من بيعها عليه بثلث قيمتها.