كما استبعد أن يشهد القطاع ركوداً في ظل الحاجة المتنامية للوحدات السكنية والتجارية مما يتطلب استمرار الجهود لتنفيذ العديد من المشروعات وإن كانت بإيقاع بطيء نسبياً، نظراً لترقب إطلاق مشروعات الوزارة وما يمكن أن تحدثه من تغيرات في الخريطة العقارية.
وقال: إن مشروعات وزارة الإسكان يفترض أن تعمل على انخفاض أسعار الخدمات العقارية لأنها تغطي حصة كبيرة من الاحتياجات العقارية فيما يتعلق بالمساكن، ومن شأن ذلك أن يحدث توازنا في أداء السوق وإيقاف المضاربات العشوائية، لأن السوق قائم على معادلة العرض والطلب، ومتى توافر معروض عقاري كبير يقابل طلبا متزايدا فإن ذلك يؤدي بالتأكيد إلى تضييق المساحة على المضاربين خاصة وأن المستفيدين يجدون حلولا بديلة مناسبة لا تقبل المزايدات.
(
(
