وقال قاضي المحكمة، جون روبرتس، ساخرا من طلب الادعاء، إن : “وزارة العدل لا ترى بأن هناك حاجة للاحتكام إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية، لمحاكمة “محاولة هاوية قامت بها زوجة غيور لإيذاء عشيقة زوجها، انتهت بإصابتها بحروق بسيطة بأحد أصابعها، عولج بغسله بالماء فقط.”

ووقعت “الجريمة” عندما علمت زوجة بأن صديقتها حامل بطفل من زوجها، فقامت بشراء مواد كيماوية ونثرها على سيارة وصندوق بريد، ومقبض باب منزل العشيقة، بغرض إصابتها بنوع من الحساسية.

وقرر الادعاء العام بالمنطقة توجيه تهمة التحرش للزوجة، وهنا هب مدعون فيدراليون للجدل بأن الزوجة استخدمت، وعن دراية” “سلاح كيماوي لغرض أبعد ما يكون من السلمي.”