وأوضح في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أن هناك بالتأكيد “تطورات مشجعة جداً” في مجال حقوق الإنسان، مشيراً بالخصوص إلى إرساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإقامة “عدالة انتقالية” تتكفل بإحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
لكنه أضاف “يجب أن أقول إن هناك نتائج مخيبة للآمال حين يتعلق الأمر تحديداً بالتعذيب، لقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لأن الناس لم تعد تخاف من التظلم، لكن للأسف هناك القليل جداً من المتابعة من جانب النيابة والقضاة”.
وبحسب العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن اللجوء إلى سوء المعاملة مستمر في السجون التونسية رغم سقوط نظام بن علي المستبد في يناير 2011. وتقر السلطات بوجود قضايا تعذيب في السنوات الأخيرة، لكنها تقول إنها “حالات معزولة”.
في المقابل، علق مانديز قائلاً “يصعب معرفة إلى أي حد تنتشر هذه الممارسة، لكنها بالتأكيد ليست معزولة”، مشيراً إلى أنه تحدث إلى ضحايا تعذيب وإلى وزارتي الداخلية والعدل أثناء زيارته القصيرة لتونس. وأضاف “أن الإرادة السياسية تتمظهر في أعمال محددة، وأخشى أن هذه الأعمال المحددة بشأن الوقاية والعقوبة لمرتكبي التعذيب لا تزال بعيدة”.
وحول السجون التونسية قال المقرر إن الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الأخيرة. كما أكد أن تونس لا تخصص إلا 23 طبيباً دائماً و24 ممرضة لـ24 ألف سجين “دون أن يكون هناك طبيب نفسي واحد”. ودعا السلطات التونسية إلى الاستثمار في إعادة تأهيل السجون بهدف ضمان “كرامة” المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من التدريب.
(
(
