وفي مارس آذار الماضي نشر خطاب مجهول لم يتم التحقق منه يفصل خطة لإجبار مدارس حكومية على تدريس قدر أكبر من الثقافة الاسلامية من خلال تعيين إدارات مدرسية وهيئات تدريس تدعم برنامجا دينيا اسلاميا محافظا.
وحصلت الأزمة الأسبوع الماضي على أهمية سياسية متزايدة بالنسبة لكاميرون بعدما تبادل اثنان من كبار وزرائه هما وزير التعليم مايكل جوف ووزيرة الأمن الداخلي تيريزا ماي الاتهامات علانية بسبب أسلوب معالجة هذه القضية.
وفي إطار سعيه لإعادة تأكيد سيطرته على القضية والحزب انتقد كاميرون كلا الوزيرين خلال عطلة نهاية الأسبوع ونشر بيانا يوم الاثنين قبل نشر تحقيق لهيئة أوفستد لمعايير التعليم في هذه الخطة المزعومة التي عرفت باسم عملية حصان طروادة.
وقال كاميرون في البيان الذي نشره مكتبه “حماية أطفالنا أحد الواجبات الأولى للحكومة وهذا هو السبب وراء تطلب قضية التطرف الإسلامي المزعوم في مدارس برمنجهام ردا قويا.”
وقال رئيس الوزراء إنه أراد أن يفوت الفرصة على المدارس للتستر على “الأنشطة التي ليس لها مكان في مجتمعنا” وسط اشارات إلى أن المدارس رتبت على عجل دروسا تتضمن تعليم المسيحية بعدما تلقت اخطارا بالقيام بعملية تفتيش.
وطلب كاميرون من كبير مفتشي المدارس بالحكومة دراسة الطرق العملية للسماح بتفتيش المدارس بدون إخطار مسبق. وقال أيضا إنه سيعقد اجتماعا لقوة مهام التطرف الحكومية وإن المفتشين سيستمرون في التواجد المنتظم في المدارس ورفع تقارير إليه مباشرة.
وقال حزب العمال المعارض إن رد كاميرون كان “ضعيفا وغير ملائم”.
ووجدت عمليات تفتيش سابقة لخمس مدارس أجريت في 2012 و2013 وحصلت على إخطار قبل التفتيش بيومين أن المدارس “جيدة” و”ممتازة”
وانتقد بيان صادر عن صندوق بارك فيو التعليمي الذي يدير بعض المدارس التي خضعت للتفتيش في الموجة الأخيرة الطريقة التي جرت بها عمليات التفتيش التي جرت في الأونة الأخيرة ورفض نتائج تقرير انتقد إحدى المدارس وقال إنه محرف.
(
(
