ارتفعت أسعار السكر في الأسواق السعودية بنسبة تجاوزت 20 في المئة. وعزا تجار الأسباب إلى ارتفاع عالمي في الأسعار، لكن تجار تجزئة رأوا أن الموزعين المحليين هم الذين يرفعون الأسعار. وبلغ سعر كيس السكر (10 كيلوغرامات) 40 ريالاً (نحو 10 دولارات) بعدما كان أقل من 32 ريالاً قبل فترة قصيرة، وقبل عامين كان سعره يتجاوز 19 ريالاً.
وتسود توقعات بأن تشهد أسعار السكر ارتفاعاً حاداً في الفترة المقبلة، خصوصاً أن سعر السكر الخام بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند، أكبر مستهلك في العالم، إضافة الى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم تشهد حالياً تراجعاً في الإنتاج. كما توقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج بـ 5 ملايين طن متري في العام المالي المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأشارت توقعات إلى ارتفاع أسعار السكر بنسب تتراوح بين 27 في المئة و48 اعتباراً من عام 2011.
وتوقع محللون عالميون أن يتعرض محصول الهند، ثاني أكبر منتج، للتآكل للعام الثاني على التوالي، ما جعل منها مستورداً بعد ان كانت مصدراً، حيث عانت منذ سبع سنوات من تناقص في الانتاج ولا يتوقع أن يتجاوز أكثر من 15 إلى 16 مليون طن متري.
وعزا ارتفاع سعر السكر العالمي إلى ضعف العرض أمام الطلب، وخفض الدول المنتجة مستوى انتاجها وفي مقدمها الهند، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبّب مشكلة بين شركات كبيرة مصنّعة للسكر وحكومات دول أوروبية، على خليفة وقف دعمها لها. وأكد أن «أسعار الكثير من المنتجات المرتبطة بالسكر سترتفع، باعتبار السكر من السلع الإستراتيجية التي تؤثر كثيراً في عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأساسية».
وكانت وزارة التجارة والاقتصاد دعت قبل نحو سنتين كل الجهات المعنية، الى التعاون والتنسيق بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر بعد قرار منظمة التجارة العالمية عدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، علماً أن الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 900 ألف طن سنوياً.
(
(
