وأرجعت الأمر إلى عدم تفعيل لائحة الدعاوى الكيدية، وتعثر مشروع نظام تكاليف الدعوى على الخاسر، حيث تحفظت بعض الجهات الأخرى على هذا المشروع والذي أجيز من المجلس الاقتصادي الأعلى، ورأت الوزارة أهمية تطبيقه، بحسب المدينة.

وأوضحت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أن تفعيل المشروع حسب تقديرات الدراسات الأولية سيحد ممّا لا يقل عن 40% من القضايا في المدن الرئيسة الكبرى التي تعاني من تزاحم القضايا وازديادها بشكل ملحوظ.

وكانت الوزارة قد كشفت أنها بصدد إعداد مشروع نظام التكاليف والمصروفات القضائية لرفع مستوى العدالة في محاكم المملكة والحد من رفع الدعاوى الكيدية، واختصار وقت القضاة والمستفيدين ومنع نشوء الكثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات.