واشارت الى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، وتبنت فيه توصية للعضو محمد النقادي في هذا الشأن.
وأكد النقادي على أن الوزارة هي الجهة المختصة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى وتحديد استخدامات الأراضي ونظم البناء وتملك الأدوات التنظيمية والتخطيطية التي تساعدها على إيجاد حلول لمشكلة المساحات الواسعة للأراضي البيضاء داخل المناطق الحضرية التي يشكل بقاؤها دون تطوير ضررا بالغاً على التنمية والإسكان وعبئا على الخدمات والاقتصاد.
(
(
