أكدت وزارة المالية عزمها على إصدار الآلية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 229 الصادر قبل 389 يوما والخاص بتحمل الدولة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادم والممرض» للمعوقين المحتاجين.

ووفقا لتقرير أعده الزميل علي بلال ونشرته “شمس”، كشف مصدر بالوزارة أن الآلية بحاجة إلى أسابيع قليلة، وقد تصدر الآلية في غضون شهرين على أن يتم العمل بها فورا، موضحا أن أربع جهات متداخلة في القرار هي: وزارات «الداخلية، الشؤون الاجتماعية، العمل والمالية».

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض أن وزارته أنهت كل ما يتعلق بتنفيذ القرار، مرجعا عدم تفعيله إلى الجهات المعنية ومكتب الاستقدام بوزارة العمل «الوزارة نسقت مع مكتب الاستقدام بوزارة العمل لاستكمال الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة هذه الرسوم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء».

وأوضح أن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من «سائق خاص، وخادمة، وممرض»، وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل، وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره.

بدوره، حمل رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا وصاحب مكتب للاستقدام وليد السويدان، وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية عدم تطبيق القرار، وقال: «ما دام القرار صدر لهم، فلماذا يتم التأخير؟».

وأضاف السويدان «إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية أنهت كل ما يتعلق بتنفيذ القرار فلماذا لا يتم تفعيله على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن الشخص المعوق يذهب إلى مكتب الاستقدام في وزارة العمل فيطلب منه دفع رسوم على التأشيرة.

وأكد تقاعس الجهات المعنية في تنفيذ القرار، وتابع: «لكن المسؤولية تقع على الشؤون الاجتماعية لأنها المسؤولة عن متابعة تلك الجهات».