يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه كل من وزارة العمل ومجلس الضمان الصحي أن الأنظمة السعودية تلزم ملاك المدارس الأهلية بالتأمين الطبي على منسوبيها.

وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل وفقاً لصحيفة الاقتصادية، إن المدارس الأهلية ملزمة بتوفير التأمين الطبي وفقا للمادة (144) التي تنص: على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، مشيراً إلى أن النص صريح في وجوب التأمين.

وأضاف أن صاحب المنشأه ملزم بتكاليف التأشيرة للموظفين الأجانب، ولا يحق لصاحب المنشأة خصم قيمة التأشيرة من راتب الموظف، مشيراً إلى أن الآلية التي يستطيع موظفو القطاع الخاص اتباعها من أجل الحصول على حقوقِهم هي اللجوء إلى مكتب العمل بالمنطقة وتقديم شكوى رسمية, وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد تقديم الشكوى.

فيما أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني أنه لم يطلع على أي تشريع من مجلس الضمان الصحي في هذا الشأن، قائلاً: لا أعرف شيئاً عما اتخذه الضمان الصحي من إجراءات حول هذا الموضوع ولم أقرأ بياناتهم في الصحف بما يتعلق بالتأمين الصحي لمعلمي المدارس الأهلي، مبينا أن المدارس ملتزمة بعقد واضح مع المعلم، حيث ينص على توفير الرعاية والخدمات الصحية فقط، ولم ينص على التأمين الصحي.