وكشفت مصادر في وزارة العدل، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة المنظمة لهذا الأمر، متوقعة صدورها قريبا، مشيرة إلى أن أبرز ما في اللائحة هو أنها ملزمة لجميع المحامين ولابد لكل محام من إفادة الوزارة بترافعه في 9 قضايا على الأقل سنويا، على أن تتعدد المعونة القضائية ما بين استشارات وتولي الدفاع ومتابعة المحاكم.
ويصرف لكل محام (يوزر خاص) مرتبط بالإدارة العامة للمحاماة في الوزارة يتم من خلاله متابعة تطبيقه لما جاء في اللائحة التي سوف تساعد عددا كبيرا من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يملكون ما يدفعونه لمن يترافع نيابة عنهم أمام المحاكم والجهات الأمنية مما يساعد على متابعة قضاياهم بشكل سليم وعملي.
(
(
