وانتقد عدد من الأعضاء بنود الاتفاقية، لافتين إلى ميلها الشديد لصالح الجانب الإندونيسي على حساب السعودي وتركيزها على حماية حقوق العمالة المنزلية دون إنصاف، فيما رأى البعض أن تكون عودة العمالة الاندونيسية على شروط المملكة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى عن تأجيل تقديم توصية طالبت بإيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية لمعالجة المساحات الواسعة البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان.