وننشر تفاصيل هذه الترتيبات والتي تضمنت 12 بندا كما يلي:

1- قيام وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:

– دراسة نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، ونظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ، واقتراح التعديلات اللازمة لهما بما يحد من عملية التستر، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ من تاريخ صدور هذا القرار.

– دراسة إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في الرقابة على الأنشطة التجارية، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

– دراسة دمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل- بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، ويطبق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، ورفع ما يتم التواصل إليها خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

2- دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، على أن ترفع الوزارة احتياجاتها المالية والوظيفية ضمن مشروع ميزانيتها، وتعطي الأولوية اللازمة ، للنظر في اعتمادها وفق تعليمات وقواعد إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

3- على الجهات التي تصدر التراخيص تكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من ضبط المخالفة.

4- رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص والجهات المصدرة للتأشيرات، ومطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد.

5- قيام وزراتي (الداخلية والعمل) بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن وغيرها التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.

6- قيام مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بتولي مسؤولية الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، وتطبيق ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

7- قيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.

9- التأكيد على الجهات المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426هـ الذي قضى بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.

10- تمكين وزارة العمل المزارعين من الحصول على تأشيرات العمل الموسمية بموجب خطابات تأييد من وزارة الزراعة.

11- قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.