واطلعت ذات المصادر أن الجهات الصينية المعنية بالشكف عن الجودة والتجارة تعكف في الوقت الحالي على عمل العديد من الإجراءات الجادة بهدف الحد والرقابة على المنتجات الصينية المصدرة للخارج ولأسواق عالمية ومنها السعودية.

يأتي ذلك في غضون الاتفاقية التي أبرمتها المملكة والصين، وكذلك في إطار جهود الجهات الحكومية الرسمية في تغيير الصورة غير الجيدة الملتصقة بالمنتج الصيني من ناحية الجودة، الأمر الذي أجبر الجهات المعنية في الصين على التحرك بجدية للحد من هذه الصورة التي تمثل الصورة الحقيقية للمنتج الصيني الذي يتم تصنيعه وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتجتمع المملكة والصين في اتفاقية بينية سابقة تتعلق بالمواصفات والمقاييس.

وكانت المملكة والصين قد أبرمتا اتفاقية أثناء زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً للصين، قد تحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة.

وتؤكد تقارير رسمية لمراقبين أن السلع المقلدة والمغشوشة التي تغزو السوق المحلية من دول عدة تكبد الاقتصاد الوطني ما يقارب 22 مليار ريال سنوياً.

وأشاد في إطار ذلك عدد المراقبين بالاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين، حيث تدخل ضمن نظام الغش التجاري، والتشهير والغرامات على المخالفين، وتم وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين.

وتبرز من بين أهم السلع التي تستوردها المملكة من الصين الأجهزة الإلكترونية والتقنية، والآلات الرقمية، فيما تستورد الصين من المملكة النفط الخام ومنتجاته، وإثيلين جلايكول (إيثان ديول)، وبولي إيثيلين منخفض اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ، وبولي بروبيلين، وستيرين.