وعلمت “الوطن” من مصدر قضائي بمحكمة الاستناف بمكة المكرمة، أن تحديد الأحوال التي يمنع فيها القضاة من النظر أو البت في الدعوى المرفوعة لديهم، يساعد في القضاء على التحيز الذي يحدث من قبل بعض القضاة مع أقاربهم أو مع الخصوم الذين يكون لهم مصلحة بهم؛ مما يجعل الأحكام بصالح القاضي والخصم القريب منه، موضحا أن تنحي القضاة عن الدعوى التي يكون لهم بها مصلحة يحقق العدالة والحيادية.

وأفاد أن النظام الجديد يمنع القضاة الذين يكونون أزواجا للمتقدمات بالدعوى كذلك في حال القرابة، ويمنع القاضي الذي يكون أحد المتقدمين بشكوى صهرا له أو قريبا له من الدرجة الرابعة ـ يقصد بها الأعمام، العمات، وأولاهم والأخوال، والخالات وأولادهم ـ كذلك ينحى القاضي الذي يكون له مصلحة في الدعوى القائمة أو وكيلا لخصم في القضية المنظورة أو وصيا أو قيما عليه.

وذكر أن الوزارة حرصت على تدوين الأحوال التي تجبر القضاة على عدم النظر في القضايا المرفوعة، ويكون بها تحيز أثناء إصدار الأحكام مع حرصها على تجاوز المنع في النظر بالدعاوى التي ترفع من قبل زوجات القضاة، فيجبر القاضي على عدم البت بها مما فيها من مصلحة لزوجاتهم أو إذا كان لأحد أقاربهم، ففي هذه الحال يبطل عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال الماضية، ويحق للمتضرر نقض الحكم في المحكمة العليا وطلب إعادة النظر في القضية بدائرة أخرى.