وفي رأي كتبه كبير القضاة جون روبرتس قالت المحكمة يوم الاربعاء إن هناك بعض حالات الطواريء التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون اذن. لكن الحكم الذي جاء باجماع جميع اعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات انفاذ القانون ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيدا من الحرية في التفتيش دون ضرورة الحصول على اذن.

وقال روبرتس “لا يمكننا ان ننكر ان حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات انفاذ القانون على التصدي للجريمة. واضاف ان حق الخصوصية “له ثمن.”

وأضاف “كون التكنولوجيا تسمح الان للشخص بحمل معلومات في يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التي ناضل من اجلها مؤسسو (البلاد) ..ردنا على السؤال عما يجب ان تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة ان تحصل على اذن.”

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط انفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا.