وأكدت مصادر أن الهيئة لن تقوم بتسجيل أي دواء جديد بعد هذا التاريخ إلا إذا كان له وكيلان في المملكة على الأقل، مرجعًا سبب القرار إلى عدم توافر بعض المستحضرات الصيدلانية وتكرر انقطاعها في السوق بسبب وكلاء الشركات الصانعة لتلك الأدوية.
وأوضح أن نظام الوكالات التجارية يسمح بتعدد الوكلاء داخل المملكة، وذلك من أجل فك الاحتكار في السوق وتوفير المستحضرات بشكل أكبر، وفقًا لـالاقتصادية.
إلا أن أعضاء في لجنة وكلاء الأدوية بغرفة جدة نفوا صحة السبب المذكور أعلاه، وقالوا إن عدم توافر بعض المستحضرات يعود إلى أسباب عالمية ومحلية، وأضاف بعضهم: إن الشركات المصنعة للدواء تكون إما قد أوقفت إنتاج المستحضر أو أنه لا يوجد جدوى من بيعه في المملكة، إضافة إلى تأخير الهيئة تنزيل الأصناف وتسجيلها، أو تقديرها للسعر بسعر غير مجدٍ للشركة المصنعة.
(
(
