وقالت حسب تقريرها الأخير إن بداية المعاناة تكون في الغالب مع المقاولين المنفذين للمشروعات الجارية، حيث يوجد قصور شديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لبعضهم بجانب صعوبات تتعلق بمكاتب الخدمات الهندسية (الاستشاريين) والتي تعاني أيضًا من ضعف القدرات الفنية وعجزها عن مواجهة المقاول في أحيان كثيرة.

وأكدت الوزارة أنها أمام إشكالية خطيرة تتعلق بتسرب عدد من كوادر الوزارة الفنية إلى قطاعات أخرى، وأنه في ظل نقص الكوادر المؤهلة لا تمتلك الوزارة القدرة على استقطاب المهندسين الأكفاء، واقترحت في سبيل ذلك إنشاء شركات عقارية بين الدولة والمستثمرين الأجانب، وفقًا لـالمدينة.

وسردت الوزارة مشكلاتها التي تتعلق بالنواحي النظامية واللائحية والنصوص العقدية والتي تمثلت في ضعف الرادع النظامي في مواجهة تقصير الاستشاري والمقاول، وعدم مناسبة ودقة صياغة العديد من نصوص نماذج العقود المعمول بها حاليًا وعدم وضوح وتحديد آلية للاعتماد على مقاولي الباطن وضوابطها بشكل كاف وعدم إتاحة آليات واضحة للاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية.