وأتت القواعد، وفقًا لـالمدينة على النحو التالي:

القاعدة الأولى:

يُقصد بالمحاكم والدوائر المتخصصة محاكم ودوائر الدرجة الأولى ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء.

القاعدة الثانية:

يتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناءً على رغباتهم، وعند المشاحة يُقدَّم الأكثر تخصصًا، فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سنًا.

القاعدة الثالثة:

يُقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المُحكّمة والدورات التدريبية في مجال التخصص.

القاعدة الرابعة:

تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين، وتكون الخبرة العملية وفق الآتي:

1- المحكمة العامة ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية: (المحكمة العامة ـ المحكمة الجزائية ـ محكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة التجارية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة التنفيذ ـ دائرة الإثباتات الإنهائية وما في حكمها).

2- المحكمة الجزائية ويُعدّ العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية: (المحكمة الجزائية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة قضايا الأحداث).

3- المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ويُعدّ العمل فيها خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية.

4- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف ويُعدّ العمل فيها خبرة للدوائر الآتية: (الدائرة الحقوقية ـ الدائرة التجارية ـ الدائرة العمالية).

5- الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف ويُعدّ العمل فيها خبرة للدائرة الجزائية.

6- دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات في محكمة الاستئناف، ويُعدّ العمل فيها خبرة لدائرة الأحوال الشخصية.

القاعدة الخامسة:

يحتسب كل بحث مُحكّم في مجال التخصص وفق الآتي:

1- بحث الدكتوراه بثلاث درجات.

2- بحث الماجستير بدرجتين.

3- البحث المُحكّم بدرجة واحدة.

ويتم تصنيفها وفق الآتي:

1- البحث في التخصص المالي، ويُعدّ بحثًا متخصصًا في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية.

2- البحث في التخصص الجنائي، ويُعدّ بحثًا متخصصًا في مجال عمل المحكمة الجزائية.

3- البحث في تخصص أحكام الأسرة، ويُعدّ بحثًا متخصصًا في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية.

القاعدة السادسة:

تحتسب كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث.

القاعدة السابعة: