اتّهمت النيابة العامة في دبي طبيبَين من وحدة العناية المركّزة في مستشفى راشد، بقتل مريض عمداً، مستندة إلى نتيجة تحقيق أجرته لجنة طبية، توصلت إلى أن «المريض لم يكن ميتاً سريرياً، بل كان في وعيه، وأن سبب الوفاة هو عدم إنعاشه، عند تعرّضه لنوبة قلبية».

وخضع الطبيبان المتهمان إلى المحاكمة في جنايات دبي، في أولى الجلسات، أمس، برئاسة القاضي فهمي منير.

وقالت نيابة بر دبي في أمر الإحالة إن «المتهم الأول رئيس وحدة العناية المركّزة (نمساوي)، والثاني طبيب في الوحدة نفسها (هندي)، قتلا عمداً مع سبق الإصرار مريضاً كان يتلقى العلاج بعد تعرّضه لشلل رباعي، بأن أعطى الأول أوامر تقضي بعدم إنعاش المجني عليه (العاجز) حال تعرّضه لنوبة قلبية قاصداً إزهاق روحه، وعلى الرغم من معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، فإنه نزع الأجهزة الموصولة واللازمة لعلاجه، وهي قسطرة الشرايين، وجهاز مراقبة الأكسجين، وجهاز القسطرة الوريدية».

وأوضحت النيابة أن «المتهم الأول دخل إلى غرفة المريض وكأنه يتسلل إليها، ونزع جهاز قياس نسبة الأكسجين عنه، بعد أن أنزل نسبة الأكسجين إلى النسبة الموجودة في الهواء الطبيعي، ليجد المريض صعوبة في التنفس».

وأضافت كما أنه «رفع نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه، ما من شأنه تخديره، حتى لا تظهر عليه علامات تشير إلى سوء حالته، كونه واقعاً تحت تأثير المخدر».

ولفتت إلى أن «المتهم الثاني تورّط مع الأول، بأن امتنع عن إنعاش المجني عليه في يوم الواقعة بعد تعرّضه لنوبة قلبية، ما أدى إلى تباطؤ دقات قلب المجني عليه تدريجياً حتى توقف، ثم توفي»، علماً بأن المجني عليه يتبع جنسية دولة آسيوية، لم يحددها أمر الإحالة».

وأفاد طبيب شاهد في تحقيقات النيابة بأنه «في اليوم السابق للواقعة تعرّض المريض نفسه لنوبة قلبية، ورفض الطبيب المناوب إنعاشه بناءً على تعليمات رئيس الوحدة (المتهم الأول)، لكنه أصرّ على إنعاشه بنفسه، وفي يوم الوفاة نفّذ (المتهم الثاني) تعليمات الأول وامتنع عن إنعاش المجني عليه».

وأفاد طبيب آخر بأنه «تم تشكيل لجنة طبية للنظر في الواقعة، وتوصلت اللجنة إلى أن المتهم الأول أعطى تعليمات بعدم إنعاش المجني عليه، خلافاً للقواعد الطبية المعمول بها، كما تبيّن تدوين ملاحظات في مواضع عدّة في ملف المريض تؤكد ذلك».

وشهد ممرّض أنه عند تأزم حالة المريض الصحية جاءهم المتهم الثاني، وقال لهم إنه ليس من المسموح لكم إنعاشه، وعندما سألوه عن سبب ذلك، قال «هذا قرارنا»، ثم غادر غرفة المريض، في حين أكدت ممرّضة أن حالة المريض كانت مستقرّة، غير أنه كان يتعرّض بين فترة وأخرى لنوبات قلبية، يُتخذ حيالها اللازم من إنعاش يدوي فتعود صحته إلى الاستقرار. وأشارت إلى أن «التعليمات التي تلقاها المتهم الثاني شفهية، ولم يتم تقييدها كونها مخالفة لسياسة المستشفى».

وأوردت النيابة في قائمة أدلة الإثبات ملاحظات مفادها أن المتهم الثاني قرر أنه سمع رئيسه، أي المتهم الأول، وهو يعطي تعليمات بعدم إنعاش المريض، وأن جميع الطاقم الطبي كان على علم بأوامره.

وجاء في ملاحظات النيابة أن «جهاز الأكسجين موصول بجرس الإنذار المرتبط بحالات الطوارئ لدى المرضى، ونزعه لن يؤدي إلى قرع جرس الإنذار للإعلام بوجود حالة طارئة».