[SIZE=5] [B]ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت أن قوات الأمن العراقية وميليشيات تابعة للحكومة اعدمت على ما يبدو 255 سجينا على الأقل دون مسوغ قانوني خلال الشهر الماضي انتقاما لعمليات قتل ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت المنظمة ان السجناء قتلوا في ست بلدات وقرى عراقية منذ التاسع من يونيو حزيران وكان بينهم تسعة فتية على الاقل دون الثامنة عشرة.
وأضافت على موقعها الالكتروني إن عمليات القتل حدثت كلها -ماعدا في حالة واحدة- أثناء فرار القوات العراقية أمام متشددي الدولة الاسلامية وجماعات مسلحة أخرى.
وقالت المنظمة إن اغلبية افراد قوات الامن والمليشيات من الشيعة بينما السجناء القتلى سنة.
وأضافت “عمليات الاعدام الجماعى التي تمت بدون محاكمة قد تكون دليلا على ارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وكانت على ما يبدو انتقاما لفظائع (ارتكبتها الدولة الاسلامية).”وكان تنظيم الدولة الإسلامية يعرف حتى وقت قريب باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولم يحاول التنظيم اخفاء عمليات القتل الجماعي لاسراه.
وبعد ايام من اجتياح التنظيم عدة مدن في شمال وغرب العراق الشهر الماضي عرض لقطات فيديو يظهر فيها مقاتلون ملثمون يطلقون النار من بنادق أليه على جنود أسرى من القوات الحكومية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها استمعت لشهادات شهود وروايات من أفراد امن ومسؤولين حكوميين تشير إلى أن القوات الحكومية او الشرطة او ميليشيات شيعية أو الثلاثة مجتمعين اعدموا السجناء دون محاكمة ونفذ الاعدام في جميع الحالات تقريبا رميا بالرصاص.
ووثقت المنظمة خمس مذابح بحق سجناء سنة بين 9 و21 يونيو حزيران في الموصل وتلعفر في محافظة نينوي في الشمال وبعقوبة واحدى بلدات ديالى في الشرق وراوة في محافظة الانبار بغرب العراق.
وقالت المنظمة إن سكان ونشطاء في هذه المناطق يعتقدون أن قوات الامن العراقية والميليشيات قتلت السجناء السنة الذين اطلق تنظيم الدولة الإسلامية سراحهم لمنعهم من الانضمام للمتشددين وانتقاما لقتل قوات حكومية.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط إن قتل السجناء “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وتابع “في حين يدين العالم باسره الفظائع (التي ارتكبتها الدولة الإسلامية) لا ينبغي ان نغض الطرف عن عمليات القتل الطائفي للقوات الحكومية وميليشيات موالية للحكومة.”[/B]
[/SIZE]
(
(
