ويأتي هذا القرار بناء على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي، المشكلة بالأمر السامي 28185 بتاريخ 18/ 7/ 1435هـ في اجتماعها الثاني بتاريخ 11/ 9/ 1435هـ.
كما اشتمل قرار سموه تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام برئاسة سموه، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائباً للرئيس), ونائب الوزير لتعليم البنين, ونائب الوزير لتعليم البنات, والمدير التنفيذي لمشروع تطوير (أميناً), إضافة إلى ممثل لوزارة المالية, وممثل لوزارة الخدمة المدنية, وممثل لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير, وعضوية مؤقتة عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين), ووكيل الوزارة للتعليم (بنات), ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية, ووكيل الوزارة للمباني, ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية, والمشرف على مركز المعلومات التربوية, إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.
وجاء من مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجهات الإستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشاريع والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمبانين ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.
ونص قرار سموه على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلاً ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع تطوير وشركات تطوير وفقاً للترتيبات المعمول بها حالياً. وتضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء KPIs، وتقديم التقارير للجنة التنفيذية, والتوصية باعتماد المشاريع والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع, ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشاريع وفقاً للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات تطوير, والجوانب التمويلية للبرامج والمشاريع المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة / الشركات المنفذة للمشروع, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشاريع الممولة من الوزارة, إضافة إلى متابعة إنجاز قطاعات الوزارة وشركات تطوير في ضوء نطاق العمل ومؤشرات الأداء ورفع التقارير الربعية والسنوية للجنة التنفيذية ومكتب إدارة المشاريع بوكالة التخطيط, وإنهاء إجراءات صرف الدفعات بعد التحقق من الإنجاز, وتسهيل التواصل بين الوزارة وشركات تطوير وتذليل الصعوبات, والتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية.
كما تضمن قرار سموه نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع تطوير إلى إدارة مشروع تطوير, ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع تطوير إلى أن يتم إعادة تشكيلها.
يذكر أن إدارة المشروع يتولى مهامها مدير تنفيذي مرتبط بسمو وزير التربية والتعليم، وتشتمل مهامه على وضع برنامج متابعة لبرامج ومشاريع مشروع تطوير ومتابعة الجهات المنفذة لإنجاز العمل وفق البرامج الزمنية التي تحدد في خططهم التشغيلية، وتقديم التقارير اللازمة, وإعداد تقارير دورية مفصلة لأنشطة المشروع وأهم الانجازات والمعوقات وآليات التغلب عليها، ورفعها للجنة التنفيذية للمشروع, وتحديد الاحتياجات البشرية والتدريبية والإدارية والفنية لموظفي المشروع، وتحديد أهدافهم الوظيفية ومؤشرات قياس أدائهم وتقييمهم دورياً, وإعداد ميزانية تشغيلية سنوية للمشروع ورفعها للجنة التنفيذية للاعتماد, كما تتضمن مهام المدير التنفيذي مناقشة خطط وتكاليف مشاريع وبرامج مشروع تطوير مع قطاعات الوزارة وشركات تطوير, ومناقشة مؤشرات قياس أداء برامج ومشاريع مشروع تطوير مع الجهات المنفذة, ومناقشة وزارة المالية لتمويل برامج ومشاريع مشروع تطوير, ووضع نظام لمتابعة المشاريع والبرامج، والإشراف على تنفيذه, إضافة إلى إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الممولة ضمن مشروع تطوير, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشاريع الممولة ضمن ميزانية الوزارة, وإنهاء إجراءات صرف الدفعات المالية للمشاريع والبرامج الممولة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، بعد التحقق من الإنجاز, ومتابعة إنجاز المشاريع والبرامج وفقاً لنطاق العمل ورفع التقارير للجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومكتب إدارة المشاريع بوكالة التخطيط، وإجراء تحليل معمق لفهم التحديات التي تعيق أعمال المشاريع والبرامج ومسببات هذه التحديات، واقتراح حلول ملائمة للجنة التنفيذية, ووضع نظام لتسهيل عمليات التنسيق والتواصل بين الوزارة وشركات تطوير المنفذة للمشاريع والبرامج، لضمان سلامة التنفيذ، ودراسة الصعوبات التي تعيق عمليات التواصل بين الوزارة وشركات تطوير والعمل على تذليلها، والرفع لصاحب الصلاحية لاتخاذ الإجراء اللازم عند الحاجة, وأمانة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل التنفيذي واللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.
(
(
