وجاءت أبرز التوصيات التي شملتها الموافقة الكريمة متضمنةً تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتفويضها بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة، والموافقة على شراء المباني التي تم إنشائها من قبل القطاع الخاص كمباني مدرسية في حالة حاجة الوزارة لها، واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة (قد تصل إلى 25 سنة) وإضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة، إضافة إلى تمكين وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات. وتضمنت موافقة المقام السامي قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوفر فيها أراضي أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.

كما وافق المقام السامي على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكة المكرمة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها وذلك بقيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة .

وتوفر التوصيات المعتمدة آليات فعالة لتوفير أراضي مشاريع المباني المدرسية بسرعة ومرونة تؤدي إلى التخلص من المدارس المستأجرة أو القديمة، الأمر الذي سيعمل على تحسين البيئة المدرسية، وتحسين المخرجات التعليمية، وينعكس على جعل المدارس بيئات جاذبة .