كشفت مصادر مطلعة أن وزارات الداخلية والعدل والمالية في السعودية تعكف حالياً على دراسة تسوية ديون المواطنين المستحقة للدولة، حسماً من مستحقاتهم لديها، من خلال عدد من الضوابط المحددة.

وقالت صحيفة “الحياة” اليوم الأربعاء نقلا عن هذه المصادر إن هذه الضوابط تشمل ما إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها وفق إجراءات مقننة.

وأضافت المصادر: “إذا اتفقت الأطراف كافة على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل الجهة التي لديها الحق الحوالة، وإذا لم تتفق فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية”.

ولفتت إلى أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيرادات الدولة.

وشددت المصادر على أن ترتيبات ونظم تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها لا تنطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة، كما أنها لا تخل بما تقضي بت أحكام الشريعة والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون، وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

ولفتت المصادر إلى أن التنظيم الجديد ستشرف عليه وزارات الداخلية، العدل، والمالية.